قانون حمورابي الذي كتب و نشر في عهد الملك حمورابي سادس ملوك سلالة بابل الأولى الذي حكم الفترة من ( 1792 ق . م الى 1750 ق . م ) و كتب هذا القانون في السنة الثلاثين من حكمه و طبق هذا القانون في جميع انحاء الدولة الموحدة كما أصبح وسيلة لتوحيد عادات و أعراف السومريين و الاكدين .
اكتشف عام 1902 م في مدينة سوسة عاصمة بلاد عيلام على يد بعثة أثرية برئاسة عالم الآثار جون دي مورجان و هي منقوشة على حجر الديوريت الأسود و في أعلى الحجر صورة للملك حمورابي واقفا يتسلم قانونه من اله الشمس شمش الجالس على العرش . و قد كانت المسلة مكسورة إلى ثلاثة قطع عند اكتشافها و تم لصقها لاحقا .
ملاحظة : اكتشفت المسلة في مدينة سوسة بعد سرقتها من قبل الملك العيلامي شونزك ناهونتي مع الغنائم التي حصل عليها بعد غزوه بابل عام 1170 ق . م و لعل سبب نقل المسلة من قبل العيلاميين اعتقادهم إن ذلك يجلب الازدهار و القوة التي عاشتها بابل في عهد حمورابي و مما يذكر إن هذا الملك قد حاول مسح اسم حمورابي من المسلة و لكنه توقف لأسباب مجهولة قد يكون من بينها تهيبه من اللعنات التي ذكرت في خاتمة القوانين بحق كل من يتلاعب بهذه القوانين .
يتكون قانون حمورابي من مقدمة و نصوص قانونية و خاتمة كتبت باللغة البابلية و الخط المسماري :
المقدمة : كتبت بأسلوب رائع اقرب من الشعر , تناول فيها حمورابي الأسباب التي دفعته إلى إصدار قانونه كما تناول تمجيد الآلهة التي اختارته لنشر العدالة و يقول فيها (( آنذاك أسمياني الإلهان انو و انليل باسمي حمورابي الأمير التقي الذي يخشى الآلهة لأوطد العدل في البلاد لأقضي على الخبث و الشر لكي لا يستعبد القوي الضعيف و لكي أنير البلاد من اجل البشر أنا حمورابي الراعي المصلح الورع المنقذ لشعبه من البؤس الذي ساعد على إظهار الحق المنتصر على المشاغبين وضعت هذا القانون بلسان البلاد لتحقيق الخير للناس )) ثم يستعرض حمورابي ألقابه و أعماله العسكرية و العمرانية .
النصوص القانونية : تضمنت 282 مادة نقشت على المسلة بشكل أعمدة بلغ عددها 51 عمود . و قد تناولت نواحي الحياة المعروفة آنذاك وهي :
1- ( من المادة ا إلى 5 ) جرائم الإدارة القضائية وهي الاتهام الكاذب و شهادة الزور .
2- ( من المادة 6 إلى 25 ) الجرائم المرتكبة ضد الملكية كالسرقة و الاختلاس .
3- ( من المادة 26 إلى 65 ) أحكام الأراضي و الدور .
4- ( من المادة 66 إلى 121 ) أحكام البيع و التجارة .
5- ( من المادة 122 إلى 194 ) أحكام الزواج و الطلاق .
6- ( من المادة 195 إلى 214 ) أحكام الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص .
7- ( من المادة 215 إلى 240 ) أحكام ذو المهن .
8- ( من المادة 241 الى 273 ) أحكام الزراعة و الري .
9- ( من المادة 274 الى 282 ) أحكام الرقيق .
الخاتمة : كتبت بأسلوب شبيه بالمواد القانونية و تتضمن خطابا موجها للناس يحثهم فيه حمورابي إلى احترام ما جاء في قانونه لينالوا مكافأة الآلهة و أيضا التهديد بالقصاص لمن لا يحترم هذا القانون , كما تضمنت الخاتمة القوانين نفسها من حيث شرعيتها ثم تطرقت إلى أهداف القوانين و كيفية الاستفادة منها ثم أخيرا استنزال اللعنات على كل من يحاول تخريب هذا القانون .
بعض الانتقادات لقانون حمورابي
1- القسوة في الأحكام : يرى البعض إن حمورابي لم يجار التطور العام في الأحكام حيث رجع إلى مبدأ القصاص في العقاب بعد ما كان مبدأ الدية سائدا قبله و خاصة في قانون اورنمو , كما انه اتسم بطابع القسوة في العقوبات الجنائية حيث جاءت عقوبة الإعدام في كثير من الحالات ( كشهادة الزور و سرقة المعابد و تخلف الجندي عن واجبه في أوقات الحرب ) كما كانت هناك عقوبات بتر الأعضاء ( كقطع يد الابن الذي يضرب أباه و قطع إذن العبد الذي ينكر سلطة سيده )
الرد على هذه النقطة : إن تأسيس دولة موحدة تزهو إلى التقدم و الازدهار و استتباب الأمن في دولة قامت على أنقاض مجموعة من دويلات المدن القائمة على النزاع و الفوضى لا بد أن يستند إلى أحكام قاسية تردع المخالف و توطد الأمن .
2- عدم ذكر بعض المسائل المهمة : فعلى سبيل المثال لم يتعرض قانون حمورابي لجريمة القتل العمد و لم يذكر عقد البيع المباشر .
الرد على هذه النقطة : لم يسن حمورابي كل الأعراف و القوانين التي كانت قبله بل عالج ما كان غامضا منها و محل شك أما مثل هذه الحالات فحكمها معروف و قبل قانون حمورابي .
3- ثنائية الحلول : وضع قانون حمورابي في بعض الحالات حكمين مختلفين لمسالة واحدة احدهما مستمد من أصل سومري و الآخر أكدي خاصة في مسائل شخصية كالزواج و الطلاق و هذا يعني اختيار الأفراد أي من الحكمين دون الآخر .
الرد على هذه النقطة : بعد قيام الدولة الموحدة في العراق أراد حمورابي أن يوحد القوانين أيضا لا سيما في الجزأين المهمين في إمبراطوريته سومر و أكد و مع رغبته في ترجيح الحضارة الاكدية على السومرية إلا انه لم يتمكن أن يلغي بعض الأنظمة السومرية التي كانت سائدة لذلك وضعها في قانونه الى جانب الأحكام الاكدية .
رغم إن قانون حمورابي لا يعد أول قانون وضعي في تاريخ البشرية إذ سبقه قانون اورنمو و اشنونا و لبث عشتار .. إلا انه يعتبر انضج قانون مدون مكتشف لحد الآن لذلك ظل المحور الرئيسي لأي دراسة قانونية في العالم و قد اتسم بعدة خصائص ميزته عن القوانين الغربية و الشرقية التي تزامنت معه و أهم هذه الخصائص :
1- تقدمية هذا القانون بالنسبة للقوانين التي سبقته : فقد أوكل الأمور الجنائية للملك و القضاة بدل الانتقام الفردي كأخذ الثار و هذا مؤشر على نمو فكر ة السلطة , كما أولى عناية بالأسرة و كان للمرأة مكانة جيدة بقانون حمورابي إذ حفظ حقوقها في حالات الطلاق بعكس بعض القوانين التي لم تعترف لها بأي حقوق .
2- أسلوبه العلمي : جاء قانون حمورابي بأسلوب علمي كما في القوانين الحديثة و تجنب الأسلوب الشعري كما جاء في قانون مانو الهندي كما تميز قانون حمورابي بوضوح عباراته و صيغه القانونية .
3- تلبية حاجات مجتمع متقدم : وصل قانون حمورابي إلى درجة من الرقي قياسا للقوانين القديمة ملبيا بذلك حاجات شعب ذو مدنية متقدمة فقد تضمن مبادئ للملكية الفردية و حرية التعاقد و توصل لمفاهيم قانونية كالعقود الباطلة و الحيل القانونية .
4- خلوه من الأحكام الدينية : لم يتضمن أي أحكاما دينية أو عقوبات أخروية بعكس القانون الهندي القديم .
5- معالجته بعض المسائل الاجتماعية : اتجه نحو تحقيق العدالة بشكل عام لكل الناس عن طريق تحديد أجور كثير من الأعمال و تحديد اجر رسمي للعامل .
6- حرصه على نزاهة المحاكم : ألزمت المادة الخامسة من القانون مراقبة القضاة و الحرص على نزاهتهم فالقاضي الذي يخالف القانون يقصى من منصبه إلى الأبد و يدفع غرامة اثني عشر ضعف ما حكم به .
7- تنظيم أحكام الميراث : أمر بتقسيم الأموال بين الأبناء بالتساوي بعكس القوانين التي كانت تعطي الحق بالإرث للابن الأكبر فقط .
8- حماية حقوق القاصرين : و نذكر انه يمنع الأرملة من الزواج إذا كان لها أطفال قاصرون إلا بأذن من القضاة و تعهد الزوج الجديد بالمحافظة على أموالهم و تربيتهم و عدم قدرة الزوجة على التصرف بأموال أولادها القاصرين .
9- إقرار بعض القوانين للرقيق : خاصة بما يتعلق بالزواج و الميراث و العمل , فلهم أن يتزوجوا من طبقتهم أو من طبقة الأحرار كما سمح لهم بتملك الأموال و التجارة بعكس قانون الألواح الروماني الذي لم يقر أي حقوق للرقيق .
في النهاية يمكننا لن نفخر ليس بقانون حمورابي بذاته و انما بعقول اجدادنا الذين سنوا هذا القانون في وقت كانت شعوب العالم تعيش به حياة بدائية ..
تحياتي لكم والمجد كل المجد لعراقنا العظيم
اكتشف عام 1902 م في مدينة سوسة عاصمة بلاد عيلام على يد بعثة أثرية برئاسة عالم الآثار جون دي مورجان و هي منقوشة على حجر الديوريت الأسود و في أعلى الحجر صورة للملك حمورابي واقفا يتسلم قانونه من اله الشمس شمش الجالس على العرش . و قد كانت المسلة مكسورة إلى ثلاثة قطع عند اكتشافها و تم لصقها لاحقا .
ملاحظة : اكتشفت المسلة في مدينة سوسة بعد سرقتها من قبل الملك العيلامي شونزك ناهونتي مع الغنائم التي حصل عليها بعد غزوه بابل عام 1170 ق . م و لعل سبب نقل المسلة من قبل العيلاميين اعتقادهم إن ذلك يجلب الازدهار و القوة التي عاشتها بابل في عهد حمورابي و مما يذكر إن هذا الملك قد حاول مسح اسم حمورابي من المسلة و لكنه توقف لأسباب مجهولة قد يكون من بينها تهيبه من اللعنات التي ذكرت في خاتمة القوانين بحق كل من يتلاعب بهذه القوانين .
يتكون قانون حمورابي من مقدمة و نصوص قانونية و خاتمة كتبت باللغة البابلية و الخط المسماري :
المقدمة : كتبت بأسلوب رائع اقرب من الشعر , تناول فيها حمورابي الأسباب التي دفعته إلى إصدار قانونه كما تناول تمجيد الآلهة التي اختارته لنشر العدالة و يقول فيها (( آنذاك أسمياني الإلهان انو و انليل باسمي حمورابي الأمير التقي الذي يخشى الآلهة لأوطد العدل في البلاد لأقضي على الخبث و الشر لكي لا يستعبد القوي الضعيف و لكي أنير البلاد من اجل البشر أنا حمورابي الراعي المصلح الورع المنقذ لشعبه من البؤس الذي ساعد على إظهار الحق المنتصر على المشاغبين وضعت هذا القانون بلسان البلاد لتحقيق الخير للناس )) ثم يستعرض حمورابي ألقابه و أعماله العسكرية و العمرانية .
النصوص القانونية : تضمنت 282 مادة نقشت على المسلة بشكل أعمدة بلغ عددها 51 عمود . و قد تناولت نواحي الحياة المعروفة آنذاك وهي :
1- ( من المادة ا إلى 5 ) جرائم الإدارة القضائية وهي الاتهام الكاذب و شهادة الزور .
2- ( من المادة 6 إلى 25 ) الجرائم المرتكبة ضد الملكية كالسرقة و الاختلاس .
3- ( من المادة 26 إلى 65 ) أحكام الأراضي و الدور .
4- ( من المادة 66 إلى 121 ) أحكام البيع و التجارة .
5- ( من المادة 122 إلى 194 ) أحكام الزواج و الطلاق .
6- ( من المادة 195 إلى 214 ) أحكام الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص .
7- ( من المادة 215 إلى 240 ) أحكام ذو المهن .
8- ( من المادة 241 الى 273 ) أحكام الزراعة و الري .
9- ( من المادة 274 الى 282 ) أحكام الرقيق .
الخاتمة : كتبت بأسلوب شبيه بالمواد القانونية و تتضمن خطابا موجها للناس يحثهم فيه حمورابي إلى احترام ما جاء في قانونه لينالوا مكافأة الآلهة و أيضا التهديد بالقصاص لمن لا يحترم هذا القانون , كما تضمنت الخاتمة القوانين نفسها من حيث شرعيتها ثم تطرقت إلى أهداف القوانين و كيفية الاستفادة منها ثم أخيرا استنزال اللعنات على كل من يحاول تخريب هذا القانون .
بعض الانتقادات لقانون حمورابي
1- القسوة في الأحكام : يرى البعض إن حمورابي لم يجار التطور العام في الأحكام حيث رجع إلى مبدأ القصاص في العقاب بعد ما كان مبدأ الدية سائدا قبله و خاصة في قانون اورنمو , كما انه اتسم بطابع القسوة في العقوبات الجنائية حيث جاءت عقوبة الإعدام في كثير من الحالات ( كشهادة الزور و سرقة المعابد و تخلف الجندي عن واجبه في أوقات الحرب ) كما كانت هناك عقوبات بتر الأعضاء ( كقطع يد الابن الذي يضرب أباه و قطع إذن العبد الذي ينكر سلطة سيده )
الرد على هذه النقطة : إن تأسيس دولة موحدة تزهو إلى التقدم و الازدهار و استتباب الأمن في دولة قامت على أنقاض مجموعة من دويلات المدن القائمة على النزاع و الفوضى لا بد أن يستند إلى أحكام قاسية تردع المخالف و توطد الأمن .
2- عدم ذكر بعض المسائل المهمة : فعلى سبيل المثال لم يتعرض قانون حمورابي لجريمة القتل العمد و لم يذكر عقد البيع المباشر .
الرد على هذه النقطة : لم يسن حمورابي كل الأعراف و القوانين التي كانت قبله بل عالج ما كان غامضا منها و محل شك أما مثل هذه الحالات فحكمها معروف و قبل قانون حمورابي .
3- ثنائية الحلول : وضع قانون حمورابي في بعض الحالات حكمين مختلفين لمسالة واحدة احدهما مستمد من أصل سومري و الآخر أكدي خاصة في مسائل شخصية كالزواج و الطلاق و هذا يعني اختيار الأفراد أي من الحكمين دون الآخر .
الرد على هذه النقطة : بعد قيام الدولة الموحدة في العراق أراد حمورابي أن يوحد القوانين أيضا لا سيما في الجزأين المهمين في إمبراطوريته سومر و أكد و مع رغبته في ترجيح الحضارة الاكدية على السومرية إلا انه لم يتمكن أن يلغي بعض الأنظمة السومرية التي كانت سائدة لذلك وضعها في قانونه الى جانب الأحكام الاكدية .
رغم إن قانون حمورابي لا يعد أول قانون وضعي في تاريخ البشرية إذ سبقه قانون اورنمو و اشنونا و لبث عشتار .. إلا انه يعتبر انضج قانون مدون مكتشف لحد الآن لذلك ظل المحور الرئيسي لأي دراسة قانونية في العالم و قد اتسم بعدة خصائص ميزته عن القوانين الغربية و الشرقية التي تزامنت معه و أهم هذه الخصائص :
1- تقدمية هذا القانون بالنسبة للقوانين التي سبقته : فقد أوكل الأمور الجنائية للملك و القضاة بدل الانتقام الفردي كأخذ الثار و هذا مؤشر على نمو فكر ة السلطة , كما أولى عناية بالأسرة و كان للمرأة مكانة جيدة بقانون حمورابي إذ حفظ حقوقها في حالات الطلاق بعكس بعض القوانين التي لم تعترف لها بأي حقوق .
2- أسلوبه العلمي : جاء قانون حمورابي بأسلوب علمي كما في القوانين الحديثة و تجنب الأسلوب الشعري كما جاء في قانون مانو الهندي كما تميز قانون حمورابي بوضوح عباراته و صيغه القانونية .
3- تلبية حاجات مجتمع متقدم : وصل قانون حمورابي إلى درجة من الرقي قياسا للقوانين القديمة ملبيا بذلك حاجات شعب ذو مدنية متقدمة فقد تضمن مبادئ للملكية الفردية و حرية التعاقد و توصل لمفاهيم قانونية كالعقود الباطلة و الحيل القانونية .
4- خلوه من الأحكام الدينية : لم يتضمن أي أحكاما دينية أو عقوبات أخروية بعكس القانون الهندي القديم .
5- معالجته بعض المسائل الاجتماعية : اتجه نحو تحقيق العدالة بشكل عام لكل الناس عن طريق تحديد أجور كثير من الأعمال و تحديد اجر رسمي للعامل .
6- حرصه على نزاهة المحاكم : ألزمت المادة الخامسة من القانون مراقبة القضاة و الحرص على نزاهتهم فالقاضي الذي يخالف القانون يقصى من منصبه إلى الأبد و يدفع غرامة اثني عشر ضعف ما حكم به .
7- تنظيم أحكام الميراث : أمر بتقسيم الأموال بين الأبناء بالتساوي بعكس القوانين التي كانت تعطي الحق بالإرث للابن الأكبر فقط .
8- حماية حقوق القاصرين : و نذكر انه يمنع الأرملة من الزواج إذا كان لها أطفال قاصرون إلا بأذن من القضاة و تعهد الزوج الجديد بالمحافظة على أموالهم و تربيتهم و عدم قدرة الزوجة على التصرف بأموال أولادها القاصرين .
9- إقرار بعض القوانين للرقيق : خاصة بما يتعلق بالزواج و الميراث و العمل , فلهم أن يتزوجوا من طبقتهم أو من طبقة الأحرار كما سمح لهم بتملك الأموال و التجارة بعكس قانون الألواح الروماني الذي لم يقر أي حقوق للرقيق .
في النهاية يمكننا لن نفخر ليس بقانون حمورابي بذاته و انما بعقول اجدادنا الذين سنوا هذا القانون في وقت كانت شعوب العالم تعيش به حياة بدائية ..
تحياتي لكم والمجد كل المجد لعراقنا العظيم
