مرجع ديني يصف قرار منح الجنسية لمن كان احد والديه عراقيا
اعتبر المرجع الديني محمد اليعقوبي، الخميس، أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية بمنح الجنسية لمن كان احد والديه عراقيا يعد خطرا على الهوية العراقية، واصفا القرار بأنه غير شرعي ولا دستوريا.
وقال مصدر مخول في مكتب اليعقوبي بمحافظة النجف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المرجع الديني محمد اليعقوبي انتقد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بمنح الجنسية العراقية لمن كان احد أبويه عراقيا"، مبينا أنه "يعتبر القرار غير شرعي وغير دستوري، لان الدستور العراقي نص على تشريع قانون ينظم منح الجنسية العراقية وهو ما لم يتم بالفعل".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اليعقوبي يرى قرار المحكمة الاتحادية بشكله الحالي يمثل خطرا على الهوية العراقية".
وأعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، في 4 تموز الحالي، عن إمكانية منح الجنسية لمن كان أحد والديه عراقيا.
وتنص المادة 18 من الفرع الأول للحقوق المدنية والسياسية في الدستور العراقي، على أن الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، و يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون، ويحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون، وتسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون ويجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون، ولا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
تعليق
اقول نعم ان كلامه صحيح لذلك ارجع الايرانين الذين سفروا سابقا وهذا يعطي حق لكل من هب ودب من اي دوله ان يكون عراقي يجب ان ننظر لقانون ايران انه ليحق منح جنسيتهم الا ان يكون من ابوين ايرانيين هذا قانونهم ونحنوا زمن المحتل ادخل امر خطره على مايسمى بقانون العراق يجب ان نتنبه لذلك الخطر الذي يهين الهوية العراقية
الخميس 7 /2011 هذا القول
اعتبر المرجع الديني محمد اليعقوبي، الخميس، أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية بمنح الجنسية لمن كان احد والديه عراقيا يعد خطرا على الهوية العراقية، واصفا القرار بأنه غير شرعي ولا دستوريا.
وقال مصدر مخول في مكتب اليعقوبي بمحافظة النجف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المرجع الديني محمد اليعقوبي انتقد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بمنح الجنسية العراقية لمن كان احد أبويه عراقيا"، مبينا أنه "يعتبر القرار غير شرعي وغير دستوري، لان الدستور العراقي نص على تشريع قانون ينظم منح الجنسية العراقية وهو ما لم يتم بالفعل".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اليعقوبي يرى قرار المحكمة الاتحادية بشكله الحالي يمثل خطرا على الهوية العراقية".
وأعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، في 4 تموز الحالي، عن إمكانية منح الجنسية لمن كان أحد والديه عراقيا.
وتنص المادة 18 من الفرع الأول للحقوق المدنية والسياسية في الدستور العراقي، على أن الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، و يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون، ويحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون، وتسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون ويجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون، ولا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
تعليق
اقول نعم ان كلامه صحيح لذلك ارجع الايرانين الذين سفروا سابقا وهذا يعطي حق لكل من هب ودب من اي دوله ان يكون عراقي يجب ان ننظر لقانون ايران انه ليحق منح جنسيتهم الا ان يكون من ابوين ايرانيين هذا قانونهم ونحنوا زمن المحتل ادخل امر خطره على مايسمى بقانون العراق يجب ان نتنبه لذلك الخطر الذي يهين الهوية العراقية
الخميس 7 /2011 هذا القول
