ستيطان التركمان في العراق
يعود تأريخ استيطان التركمان في العراق إلى سنة 54 هجرية، حيث استدعى القائد الأموي عبيد الله بن زياد (2000) من الأتراك إلى البصرة. وكان ذلك مجرد بداية تاريخية ما لبثت أن أكتسب مراحل جديدة بعد دخول الخاقان السلجوقي طغرل بك إلى العراق في 1055، حيث تردد اسمه في خطب أئمة الجوامع في 15/12/1055. وقد تعمق وجودهم التاريخي في العراق منذ تلك الفترة وحتى عام 1918 أي ما يقارب تسعة قرون من السيادة التركية في العراق. ومع دخول طغرل بك إلى العراق، تتابع دخول أعداد ضخمة من الأتراك للعراق وعلى شكل موجات بشرية متلاحقة.
وقد بدأ إطلاق أسم التركمان على أتراك العراق في عهد السلاجقة، حيث يتفق المؤرخون إن هذه التسمية لا تعني بأي حال من الأحوال عرقا آخر غير الترك كما يتفقون أن مصطلح التركمان أطلق على قبائل الأغوز (الغز) بعد اعتناقهم الإسلام.
بعد سقوط الإمبراطورية السلجوقية حكمت العراق إمارات تركية عديدة مثل أمارة زين الدين كوجك أوغو للارى في أربيل (1144-1233) والاتابكية في الموصل وقبجاك اوغوللارى في كركوك. وقد عاشت أربيل عصرها الذهبي في فترة حكم مظفر الدين كوكبري الذي استمر من 1190 إلى 1233 ودام 43 عاما. وقد تتابعت الإمارات التركية على حكم المنطقة حتى عام 1514. وتمكن السلطان العثماني ياووز سليم بعد حملة تبريز في 16/9/1514 من فتح شمالي العراق و إخضاعها للدولة العثمانية في عام 1515، وبعد مرور 19 عاما على هذا الفتح دخل السلطان العثماني سليمان القانوني بغداد في 28/11/1534 منهيا بذلك الحكم الصفوي التركي فيها. وبذلك أصبح العراق ولاية تابعة للدولة العثمانية. وتعتبر هذه الفترة التاريخية بحق بداية لاستيطان التركمان في العراق .
وفي 1732 قام نادر شاه بفرض الحصار على كركوك فترة من الزمن، استطاع عام 1734 من إخضاع المدينة إلى الحكم الصفوي، ولكنها ما لبثت أن عادت إلى الحكم العثماني ثانية بموجب اتفاقية عام 1746 حيث ظلت تحت السيادة العثمانية حتى نشوب الحرب العالمية الأولى في 1914. بعد الاحتلال البريطاني لبغداد في 11/3/1917 حثت بريطانية الشريف حسين شريف مكة على التمرد، وبعد انتهاء الحرب وكما هو معروف تقاسمت بريطانيا العراق مع فرنسا، حيث احتلت الأولى المناطق الوسطى والجنوبية واحتلت الثانية منطقة الموصل وسوريا. وبعد مرور 3 أيام على اتفاقية مونترو التي أعلنت خلال أربعة أيام وفي 30/10/1918 طلب الجنرال البريطاني في 2/11/1918 من قائد الجيش العثماني السادس علي إحسان باشا الانسحاب من الموصل وتسليم أدارتها له. وبعد مرور ستة أيام على هذا الطلب أي في 8/11/1918 تم رفع العلم البريطاني في الموصل. وفي 10/10/1922 أعلن الانتداب البريطاني على العراق بعد اتفاق الجانبين على ذلك. وفي 20/11/1922 أنعقد مؤتمر لوزان وتم التوقيع على الاتفاقية في 24/7/1923. وبعد 3 سنوات تم التوقيع في أنقرة بتأريخ 5/6/1926 على اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين بريطانية ، العراق ، تركيا. إلا أن أي من الاتفاقيتين ومع الأسف لم تحدد أية ضمانات قانونية لحقوق التركمان في العراق .
وقد اعترفت بريطانية باستقلال العراق في 24/12/1927 بغدارة الملك فيصل الأول ملكا على العراق. واستمر الحكم الملكي حتى 14/7/1958 حيث أطاح بالملكية الانقلاب العسكري الذي قام به الزعيم عبد الكريم قاسم ضد الملك فيصل الثاني وأعلنت على أثره الجمهورية. ثم تمكن عبد السلام محمد عارف من الإطاحة بعبد الكريم قاسم في 8/2/1963. وقد بقي الأخوان عبد السلام وعبد الرحمن عارف في سدة الحكم لمدة خمسة أعوام. ما لبث أن تم الإطاحة بالأخير في 17/7/1968، حيث أستولي على السلطة حزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة اللواء أحمد حسن البكر. وحينما كان النظام البعثي يعمل على أحكام قبضته على السلطة في العامين الأوليين من الانقلاب ، آثر صدام حسين وزمرته من البقاء في الظل حتى عام 1979 بعيدا عن مسرح الأحداث. إلا أن سيطرته الفعلية للأحداث بدأت في 16/7/1979 بعد أبعاده للبكر عن السلطة، ورغم مرور عام واحد على رئاسته للسلطة أرغم العراق على الدخول في حرب بلا معنى وبلا هدف ضد إيران. وبسبب حقده الدفين على التركمان، قام بإرسال الضباط والجنود من التركمان إلى الجبهات الأمامية للقتال. ولم يكد يمضي عامان على وقف إطلاق النار مع إيران في 8/8/1988 حتى قام وكما هو معروف في 2/8/1990 باحتلال الكويت، وتسبب بما يعرف بأزمة الخليج. وقد أرغمت أمريكا وقوات التحالف وبتخويل من الأمم المتحدة ، العراق على الخروج من الكويت في 16-17/1/1991.
النفوس والتمركز
النفوس:
ظل عدد نفوس التركمان في العراق سرا من الأسرار لا يجوز إن يطلع عليه أحد وبشكل يعكس السياسات التصفية ضدهم. فلم يتم تثبيت عددهم حتى ألان في إحصائية محايدة، مثلما هو الحال مع القوميات الأخرى. وقد أجريت في العراق حتى ألان خمس إحصائيات سكانية. وبموجب إحصائية 1947 بلغ تعداد سكان مدينة كركوك 005ر286 نسمة (9,5%من مجموع السكان) وفي إحصائية 1957 بلغ 939ر388نسمة (6%من مجموع السكان) وفي إحصائية 1965 بلغ 626ر473 نسمة (5,8%من مجموع السكان وفي إحصائية 1977 (تم تقليص مساحة مدينة كركوك عام 1975-1977 من 19543كم2 إلى 9426كم2) بلغ تعداد سكان مدينة كركوك 425ر495 نسمة (4%من مجموع السكان)، وفي عام 1981 فأن العدد حسب الإحصائيات المخمنة هو 957ر567 نسمة (4,15%من مجموع السكان) أما الإحصائيات السكانية التي جرت في 16/10/1987 فتشير إلى أن مجموع سكان العراق يبلغ 16 مليون نسمة.
لقد أظهرت كافة الإحصائيات السكانية الرسمية تعداد سكان التركمان بأرقام لا تمت إلى الواقع بصلة. وجاهدت هذه الإحصائيات دائما أن تحدد نسبتهم كنسبة ثابتة لا تتغير بالنسبة لمجموع السكان وهي 2% لهذا لم يتحر الباحثون الأجانب عن الحقيقة عند تثبيتهم هذه المصادر الإحصائية في بحوثهم ومؤلفاتهم وخاصة في موسوعاتهم. والشيء المثير للانتباه، هو إن حسابات الأنظمة العراقية حول نفوس التركمان لم تحسب بمهارة لان الواقع يفند ادعاءات هذه الجهات. حيث يمكن وبمعادلة رياضية بسيطة تفنيد صحة المعلومات الإحصائية المعلنة من قبل وزارة التخطيط العراقية. فحسب الإحصائيات المخمنة لعام 1981 يبلغ عدد نفوس المحافظات التي ينتشر فيها التركمان كما يلي: الموصل 215ر227ر1 نسمة، صلاح الدين 067ر402 نسمة، كركوك 957ر567نسمة، ديالى 778ر637 نسمة، اربيل 252ر632 نسمة وعلى هذا الأساس فأن مجموع سكان هذه المحافظات هو 269ر467ر3 نسمة وحسب التخمينات نفسها فمجموع سكان العراق يبلغ 689ر669ر13 نسمة. وعلى هذا الأساس فأن نسبة 2% التي حرصت المصادر الرسمية على اعتبارها كنسبة ثابتة لنفوس التركمان لا تقبل التغير تعني أن تعداد سكان التركمان هو 393ر273 نسمة من مجموع سكان المحافظات التركمانية والبالغ 269ر467ر3 كما سبق الإشارة إليه. وهذا يعني أن نسبتهم في هذه المحافظات 88,7% أي أن كل 8 من مجموع 100 نسمة من سكان المحافظات المذكورة هو تركماني لكنه مجرد زيارة لهذه المناطق تكشف كم أن هذا الاحتمال بعيد عن الواقع، وحتى إنه يمكننا القول بأن العكس هو الصحيح في بعض المحافظات.
ومن الأمور المعروفة إن التركمان كانوا يشكلون 95% من مجموع سكان كركوك حتى عام 1960. إلا أن سياسة التعريب وهجرة عشرات الآلف من العوائل العربية، وهجرة الأكراد إلى كركوك بعد هدم العديد من قراهم، ساهمت في انخفاض نسبة التركمان من 95 إلى 75%. ولاحتساب نسبة التركمان بعملية حسابية بسيطة على حساب الإحصائيات السكانية التي جرت على مدى 40 عاما اعتبارا من 1947 وحتى 1987، فأن معدل نسبة السكان في محافظة كركوك فقط يبلغ 19ر5%، ولدى مقارنة هذه النسبة مع مجموع سكان العراق بموجب إحصائيات 1987، فأن تعداد سكان مدينة كركوك سيتحدد بـــ 400ر830 نسمة ، وعند احتساب نسبة أل 75% كنسبة للتركمان في هذه المحافظة، فأن تعدادهم فيها يبلغ 800ر622 نسمة. ولدى احتسابنا إياه بموجب إحصائية 1981 المخمنة وحسب معدل السكان في المحافظة آنذاك والذي هو 15ر4% فأن تعداد سكان المحافظة سيتحدد بـــــ 000ر664 نسمة وعليه فعند احتساب نسبة الـــ75 كنسبة للتركمان في هذه المحافظة نجد أن تعدادهم يبلغ 000ر498 نسمة من مجموع سكان المحافظة.
وهكذا يظهر بوضوح وبشكل لا لبس فيه أن نسبة 2% التي يحرص النظام على تحديدها كنسبة ثابتة للتركمان، لا تعكس نسبتهم الحقيقية لا في عامة البلاد ولا حتى في محافظة كركوك لوحدها.
ويمكن دعم طرحنا هذا بالمعادلات الإحصائية أيضاً، ففي إحصائية 1957 والتي جرت في العهد الملكي تم تحديد تعداد سكان التركمان بــــ 000ر500 نسمة وعلى ضوء نتائج الإحصائيات المعلنة في 1959 بلغ تعدادهم 000ر567 ، ونظراً لأن نسبة الزيادة السكانية في العراق تبلغ 3,296 % فأن تطبيق المعادلة الإحصائية التالية على إحصائية عام 1959 وكما يلي:
p1=p0 (1+t)n
p1=567.000 (1+0,03296)35
p1=1.764.029
يفند مزاعم النظام حول نفوس التركمان برمته. وعلى هذا الأساس فأن مجموع نفوس التركمان في عام 1994 في محافظات كركوك ، أربيل ، الموصل والأقضية والقرى التابعة لمحافظتي صلاح الدين وديالى، إضافة إلى 300 ألف نسمة يقطنون محافظة بغداد، لا يقل وفي أسوء الاحتمالات عن ميلوني نسمة.
التمركز
ينتشر ويتمركز التركمان الذين يسكنون العراق كما ذكرنا منذ فترة تتجاوز الألف عام في المناطق الشمالية والوسطى، حيث ينتشرون في محافظات الموصل وأربيل وكركوك وديالى وصلاح الدين وفي بعض أحياء مدينة بغداد. ويذكر الحاكم السياسي لأربيل دبليو. آر .هي (W.R.Hay ) أيام الاحتلال البريطاني للمنطقة ما يلي:
"هناك خطاً من المدن فيها سكان يتكلمون التركية. إنه الخط الذي يفصل الأرضيين التي تسود أكثرية كردية عن الأرضيين التي تسودها أغلبية عربية. إن كركوك هي المركز الرئيسي للسكان الأتراك، وكان تعداد سكانها قبل الحرب العالمية الأولى 30 ألف نسمة وثمة قرى عديدة كائنة بجوارها تتكلم التركية أيضاً. ويتحدث الكاتب في مكان أخر قائلاً : " إن الموقعين الوحيدين اللذين يتكلمون فيها الآهلون التركية. ونعني نحن بها عناية وثيقة هما اربيل وآالتون كوبري والأخيرة واقعة على جزيرة في وسط ( الزاب الصغير ) موصولة بضفتين بواسطة جسرين". وفي كتاب (التجديد الحضري لقلعة أربيل) من منشورات الأمانة العامة للثقافة والشباب بمنطقة الحكم الذاتي يذكر مؤلفه الحيدري ما يلي : >> (..) وكانت القلعة مركز إسكان أشراف أربيل في الفترة الأخيرة (العثمانية) << . ولدى تعريفه للقلعة سرد الكاتب أمام الأنظار وبكل وضوح تركية مدينة أربيل قائلا: ( وتقع قلعة أربيل في الوقت الحاضر في قلب المدينة وتتألف من ثلاث محلات سكنية وهي السراي التي تقع في الجهة الشرقية، والطوبخانة في الجهة الجنوبية الغربية، والتكية تقع في الجهة الشمالية الغربية (..)
ويذكر حسين فاضل في كتابه (مشكلة الموصل) عن كركوك وأربيل وغيرها من المناطق السكانية للتركمان ما يلي:
"(..) استطاعت اللجنة أن تجزم أن المنشأ الأصلي لسكان هذه المدن كان تركيا، وإن أبرز الأشخاص فيها أتراك يتكلمون التركية مع عوائلهم. وقد وجدت اللجنة إن خمسة مختارين في أربيل من الأتراك ومختاراً نصف كردي ونصف تركي ومختارا يهوديا. ووجدت في كركوك إن الجريدة الوحيدة الصادرة تحت أشراف الحكومة تطبع باللغة التركية، وكانت الأوامر الرسمية تكتب بالعربية والتركية، ووجدت اللجنة إن الضابط السياسي البريطاني يتكلم التركية ولا يعرف العربية أو الكردية، ووجدت أن آلتون كوبري تركية فعلا، وإن طوزخورماتو تركية أو تركمانية عدا بعض الأسر اليهودية، وإن قره تبة تركية أو تركمانية بنسبة 75% وكردية بنسبة 22% وعربية بنسبة 3% وأن تازة خورماتو وطاووق على العموم تركيتان غير أن القرى المجاورة كردية في الغالب.
لقد عملت الأنظمة التي توالت على الحكم في العراق ومنذ 1957 وإلى يومنا الراهن على تغير الواقع السكاني لمناطق الاستيطان التركمانية إضافة إلى تغير وحداتها الإدارية. وشملت مناطق التمركز عام 1957 الموصل وأربيل وكركوك وديالى. وكان تقسيم الوحدات الإدارية آنذاك على الشكل التالي:
محافظة الموصل
مركز المحافظة وترتبط به 3 نواحي و209 قرية
قضاء الشورة وترتبط به 3 نواحي و397 قرية
قضاء العمادية وترتبط به 4 نواحي و299 قرية
قضاء دهوك وترتبط به 3 نواحي و 226 قرية
قضاء سنجار وترتبط به 2 ناحية و174 قرية
قضاء زاخو وترتبط به 4 نواحي و 256 قرية
قضاء عقرة وترتبط به 3 نواحي و 244 قرية
قضاء شيخان وترتبط به 2 ناحية و 150 قرية
قضاء تلعفر وترتبط به 2 ناحية و 198 قرية
( كانت ترتبط بمحافظة الموصل 9 أقضية و26 ناحية مع 2153 قرية )
محافظة أربيل
مركز المحافظة وترتبط به ناحية واحدة و223 قرية
قضاء مخمور وترتبط به 3نواحي و243 قرية.
قضاء راوندوز وترتبط به 3نواحي و252 قرية.
قضاء زيبار وترتبط به 3 نواحي و 124 قرية.
قضاء كويسنجق وترتبط به 2ناحية و124 قرية.
قضاء شقلاوة وترتبط به 3 نواحي 176 قرية.
(كانت ترتبط بمحافظة أربيل 6 اقضية و15 ناحية مع 1151 قرية)
محافظة كركوك
مركز المحافظة وترتبط به 5 نواحي و520 قرية.
قضاء كفري وترتبط به 3 نواحي و318 قرية.
قضاء جمجمال وترتبط به 3 نواحي و202 قرية.
قضاء طوزخورماتو وترتبط به 3 نواحي و234 قرية.
(كانت ترتبط بمحافظة كركوك 4 اقضية و14 ناحية مع 1274 قرية)
محافظة ديالى
قضاء بعقوبة وترتبط به 2 ناحية و134 قرية.
قضاء حالص وترتبط به 3 نواحي و171 قرية.
قضاء خانقين وترتبط به 4 نواحي و213 قرية.
قضاء مندلي وترتبط به 2 ناحية و84 قرية.
قضاء قره خان وترتبط به 2 ناحية و116 قرية.
(كانت ترتبط بمحافظة ديالى خمسة اقضية و13 ناحية مع 718 قرية)
وفي الفترة نفسها كانت تتبع مركز بغداد ناحية سليمان بك وترتبط به 33 قرية.
وبعد عام 1976 جرت تغيرات في التقسيمات الإدارية للعراق واستحدثت محافظات جديدة فيها بحيث بلغ عددها 18 محافظة. وكان الوضع بالنسبة لمحافظات المنطقة التركمانية عام 1992 كما يلي:
محافظة الموصل
وتتشكل من الاقضية التسعة التالية: مركز القضاء الموصل، الحمدانية، الحضر، البعاج، سنجار، الشيخان، تلعفر، تلكيف، عقرة.
محافظة اربيل
وتتشكل من أربعة اقضية وهي: مركز القضاء اربيل، مخمور، صادق، شقلاوة.
محافظة كركوك
وتتشكل من ثلاث اقضية وهي: مركز القضاء كركوك، الحويجة، داقوق.
محافظة صلاح الدين
وتتشكل من ثمانية اقضية وهي: مركزها تكريت، طوزخورماتو، سامراء، بلد، الدور، بيجي، شرقاط، فارس.
محافظة ديالى
وتتشكل من ستة اقضية وهي: مركز القضاء بعقوبة، قره خان (المقدادية)، الخالص، خانقين، بلدروز، كفري.
يعود تأريخ استيطان التركمان في العراق إلى سنة 54 هجرية، حيث استدعى القائد الأموي عبيد الله بن زياد (2000) من الأتراك إلى البصرة. وكان ذلك مجرد بداية تاريخية ما لبثت أن أكتسب مراحل جديدة بعد دخول الخاقان السلجوقي طغرل بك إلى العراق في 1055، حيث تردد اسمه في خطب أئمة الجوامع في 15/12/1055. وقد تعمق وجودهم التاريخي في العراق منذ تلك الفترة وحتى عام 1918 أي ما يقارب تسعة قرون من السيادة التركية في العراق. ومع دخول طغرل بك إلى العراق، تتابع دخول أعداد ضخمة من الأتراك للعراق وعلى شكل موجات بشرية متلاحقة.
وقد بدأ إطلاق أسم التركمان على أتراك العراق في عهد السلاجقة، حيث يتفق المؤرخون إن هذه التسمية لا تعني بأي حال من الأحوال عرقا آخر غير الترك كما يتفقون أن مصطلح التركمان أطلق على قبائل الأغوز (الغز) بعد اعتناقهم الإسلام.
بعد سقوط الإمبراطورية السلجوقية حكمت العراق إمارات تركية عديدة مثل أمارة زين الدين كوجك أوغو للارى في أربيل (1144-1233) والاتابكية في الموصل وقبجاك اوغوللارى في كركوك. وقد عاشت أربيل عصرها الذهبي في فترة حكم مظفر الدين كوكبري الذي استمر من 1190 إلى 1233 ودام 43 عاما. وقد تتابعت الإمارات التركية على حكم المنطقة حتى عام 1514. وتمكن السلطان العثماني ياووز سليم بعد حملة تبريز في 16/9/1514 من فتح شمالي العراق و إخضاعها للدولة العثمانية في عام 1515، وبعد مرور 19 عاما على هذا الفتح دخل السلطان العثماني سليمان القانوني بغداد في 28/11/1534 منهيا بذلك الحكم الصفوي التركي فيها. وبذلك أصبح العراق ولاية تابعة للدولة العثمانية. وتعتبر هذه الفترة التاريخية بحق بداية لاستيطان التركمان في العراق .
وفي 1732 قام نادر شاه بفرض الحصار على كركوك فترة من الزمن، استطاع عام 1734 من إخضاع المدينة إلى الحكم الصفوي، ولكنها ما لبثت أن عادت إلى الحكم العثماني ثانية بموجب اتفاقية عام 1746 حيث ظلت تحت السيادة العثمانية حتى نشوب الحرب العالمية الأولى في 1914. بعد الاحتلال البريطاني لبغداد في 11/3/1917 حثت بريطانية الشريف حسين شريف مكة على التمرد، وبعد انتهاء الحرب وكما هو معروف تقاسمت بريطانيا العراق مع فرنسا، حيث احتلت الأولى المناطق الوسطى والجنوبية واحتلت الثانية منطقة الموصل وسوريا. وبعد مرور 3 أيام على اتفاقية مونترو التي أعلنت خلال أربعة أيام وفي 30/10/1918 طلب الجنرال البريطاني في 2/11/1918 من قائد الجيش العثماني السادس علي إحسان باشا الانسحاب من الموصل وتسليم أدارتها له. وبعد مرور ستة أيام على هذا الطلب أي في 8/11/1918 تم رفع العلم البريطاني في الموصل. وفي 10/10/1922 أعلن الانتداب البريطاني على العراق بعد اتفاق الجانبين على ذلك. وفي 20/11/1922 أنعقد مؤتمر لوزان وتم التوقيع على الاتفاقية في 24/7/1923. وبعد 3 سنوات تم التوقيع في أنقرة بتأريخ 5/6/1926 على اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين بريطانية ، العراق ، تركيا. إلا أن أي من الاتفاقيتين ومع الأسف لم تحدد أية ضمانات قانونية لحقوق التركمان في العراق .
وقد اعترفت بريطانية باستقلال العراق في 24/12/1927 بغدارة الملك فيصل الأول ملكا على العراق. واستمر الحكم الملكي حتى 14/7/1958 حيث أطاح بالملكية الانقلاب العسكري الذي قام به الزعيم عبد الكريم قاسم ضد الملك فيصل الثاني وأعلنت على أثره الجمهورية. ثم تمكن عبد السلام محمد عارف من الإطاحة بعبد الكريم قاسم في 8/2/1963. وقد بقي الأخوان عبد السلام وعبد الرحمن عارف في سدة الحكم لمدة خمسة أعوام. ما لبث أن تم الإطاحة بالأخير في 17/7/1968، حيث أستولي على السلطة حزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة اللواء أحمد حسن البكر. وحينما كان النظام البعثي يعمل على أحكام قبضته على السلطة في العامين الأوليين من الانقلاب ، آثر صدام حسين وزمرته من البقاء في الظل حتى عام 1979 بعيدا عن مسرح الأحداث. إلا أن سيطرته الفعلية للأحداث بدأت في 16/7/1979 بعد أبعاده للبكر عن السلطة، ورغم مرور عام واحد على رئاسته للسلطة أرغم العراق على الدخول في حرب بلا معنى وبلا هدف ضد إيران. وبسبب حقده الدفين على التركمان، قام بإرسال الضباط والجنود من التركمان إلى الجبهات الأمامية للقتال. ولم يكد يمضي عامان على وقف إطلاق النار مع إيران في 8/8/1988 حتى قام وكما هو معروف في 2/8/1990 باحتلال الكويت، وتسبب بما يعرف بأزمة الخليج. وقد أرغمت أمريكا وقوات التحالف وبتخويل من الأمم المتحدة ، العراق على الخروج من الكويت في 16-17/1/1991.
النفوس والتمركز
النفوس:
ظل عدد نفوس التركمان في العراق سرا من الأسرار لا يجوز إن يطلع عليه أحد وبشكل يعكس السياسات التصفية ضدهم. فلم يتم تثبيت عددهم حتى ألان في إحصائية محايدة، مثلما هو الحال مع القوميات الأخرى. وقد أجريت في العراق حتى ألان خمس إحصائيات سكانية. وبموجب إحصائية 1947 بلغ تعداد سكان مدينة كركوك 005ر286 نسمة (9,5%من مجموع السكان) وفي إحصائية 1957 بلغ 939ر388نسمة (6%من مجموع السكان) وفي إحصائية 1965 بلغ 626ر473 نسمة (5,8%من مجموع السكان وفي إحصائية 1977 (تم تقليص مساحة مدينة كركوك عام 1975-1977 من 19543كم2 إلى 9426كم2) بلغ تعداد سكان مدينة كركوك 425ر495 نسمة (4%من مجموع السكان)، وفي عام 1981 فأن العدد حسب الإحصائيات المخمنة هو 957ر567 نسمة (4,15%من مجموع السكان) أما الإحصائيات السكانية التي جرت في 16/10/1987 فتشير إلى أن مجموع سكان العراق يبلغ 16 مليون نسمة.
لقد أظهرت كافة الإحصائيات السكانية الرسمية تعداد سكان التركمان بأرقام لا تمت إلى الواقع بصلة. وجاهدت هذه الإحصائيات دائما أن تحدد نسبتهم كنسبة ثابتة لا تتغير بالنسبة لمجموع السكان وهي 2% لهذا لم يتحر الباحثون الأجانب عن الحقيقة عند تثبيتهم هذه المصادر الإحصائية في بحوثهم ومؤلفاتهم وخاصة في موسوعاتهم. والشيء المثير للانتباه، هو إن حسابات الأنظمة العراقية حول نفوس التركمان لم تحسب بمهارة لان الواقع يفند ادعاءات هذه الجهات. حيث يمكن وبمعادلة رياضية بسيطة تفنيد صحة المعلومات الإحصائية المعلنة من قبل وزارة التخطيط العراقية. فحسب الإحصائيات المخمنة لعام 1981 يبلغ عدد نفوس المحافظات التي ينتشر فيها التركمان كما يلي: الموصل 215ر227ر1 نسمة، صلاح الدين 067ر402 نسمة، كركوك 957ر567نسمة، ديالى 778ر637 نسمة، اربيل 252ر632 نسمة وعلى هذا الأساس فأن مجموع سكان هذه المحافظات هو 269ر467ر3 نسمة وحسب التخمينات نفسها فمجموع سكان العراق يبلغ 689ر669ر13 نسمة. وعلى هذا الأساس فأن نسبة 2% التي حرصت المصادر الرسمية على اعتبارها كنسبة ثابتة لنفوس التركمان لا تقبل التغير تعني أن تعداد سكان التركمان هو 393ر273 نسمة من مجموع سكان المحافظات التركمانية والبالغ 269ر467ر3 كما سبق الإشارة إليه. وهذا يعني أن نسبتهم في هذه المحافظات 88,7% أي أن كل 8 من مجموع 100 نسمة من سكان المحافظات المذكورة هو تركماني لكنه مجرد زيارة لهذه المناطق تكشف كم أن هذا الاحتمال بعيد عن الواقع، وحتى إنه يمكننا القول بأن العكس هو الصحيح في بعض المحافظات.
ومن الأمور المعروفة إن التركمان كانوا يشكلون 95% من مجموع سكان كركوك حتى عام 1960. إلا أن سياسة التعريب وهجرة عشرات الآلف من العوائل العربية، وهجرة الأكراد إلى كركوك بعد هدم العديد من قراهم، ساهمت في انخفاض نسبة التركمان من 95 إلى 75%. ولاحتساب نسبة التركمان بعملية حسابية بسيطة على حساب الإحصائيات السكانية التي جرت على مدى 40 عاما اعتبارا من 1947 وحتى 1987، فأن معدل نسبة السكان في محافظة كركوك فقط يبلغ 19ر5%، ولدى مقارنة هذه النسبة مع مجموع سكان العراق بموجب إحصائيات 1987، فأن تعداد سكان مدينة كركوك سيتحدد بـــ 400ر830 نسمة ، وعند احتساب نسبة أل 75% كنسبة للتركمان في هذه المحافظة، فأن تعدادهم فيها يبلغ 800ر622 نسمة. ولدى احتسابنا إياه بموجب إحصائية 1981 المخمنة وحسب معدل السكان في المحافظة آنذاك والذي هو 15ر4% فأن تعداد سكان المحافظة سيتحدد بـــــ 000ر664 نسمة وعليه فعند احتساب نسبة الـــ75 كنسبة للتركمان في هذه المحافظة نجد أن تعدادهم يبلغ 000ر498 نسمة من مجموع سكان المحافظة.
وهكذا يظهر بوضوح وبشكل لا لبس فيه أن نسبة 2% التي يحرص النظام على تحديدها كنسبة ثابتة للتركمان، لا تعكس نسبتهم الحقيقية لا في عامة البلاد ولا حتى في محافظة كركوك لوحدها.
ويمكن دعم طرحنا هذا بالمعادلات الإحصائية أيضاً، ففي إحصائية 1957 والتي جرت في العهد الملكي تم تحديد تعداد سكان التركمان بــــ 000ر500 نسمة وعلى ضوء نتائج الإحصائيات المعلنة في 1959 بلغ تعدادهم 000ر567 ، ونظراً لأن نسبة الزيادة السكانية في العراق تبلغ 3,296 % فأن تطبيق المعادلة الإحصائية التالية على إحصائية عام 1959 وكما يلي:
p1=p0 (1+t)n
p1=567.000 (1+0,03296)35
p1=1.764.029
يفند مزاعم النظام حول نفوس التركمان برمته. وعلى هذا الأساس فأن مجموع نفوس التركمان في عام 1994 في محافظات كركوك ، أربيل ، الموصل والأقضية والقرى التابعة لمحافظتي صلاح الدين وديالى، إضافة إلى 300 ألف نسمة يقطنون محافظة بغداد، لا يقل وفي أسوء الاحتمالات عن ميلوني نسمة.
التمركز
ينتشر ويتمركز التركمان الذين يسكنون العراق كما ذكرنا منذ فترة تتجاوز الألف عام في المناطق الشمالية والوسطى، حيث ينتشرون في محافظات الموصل وأربيل وكركوك وديالى وصلاح الدين وفي بعض أحياء مدينة بغداد. ويذكر الحاكم السياسي لأربيل دبليو. آر .هي (W.R.Hay ) أيام الاحتلال البريطاني للمنطقة ما يلي:
"هناك خطاً من المدن فيها سكان يتكلمون التركية. إنه الخط الذي يفصل الأرضيين التي تسود أكثرية كردية عن الأرضيين التي تسودها أغلبية عربية. إن كركوك هي المركز الرئيسي للسكان الأتراك، وكان تعداد سكانها قبل الحرب العالمية الأولى 30 ألف نسمة وثمة قرى عديدة كائنة بجوارها تتكلم التركية أيضاً. ويتحدث الكاتب في مكان أخر قائلاً : " إن الموقعين الوحيدين اللذين يتكلمون فيها الآهلون التركية. ونعني نحن بها عناية وثيقة هما اربيل وآالتون كوبري والأخيرة واقعة على جزيرة في وسط ( الزاب الصغير ) موصولة بضفتين بواسطة جسرين". وفي كتاب (التجديد الحضري لقلعة أربيل) من منشورات الأمانة العامة للثقافة والشباب بمنطقة الحكم الذاتي يذكر مؤلفه الحيدري ما يلي : >> (..) وكانت القلعة مركز إسكان أشراف أربيل في الفترة الأخيرة (العثمانية) << . ولدى تعريفه للقلعة سرد الكاتب أمام الأنظار وبكل وضوح تركية مدينة أربيل قائلا: ( وتقع قلعة أربيل في الوقت الحاضر في قلب المدينة وتتألف من ثلاث محلات سكنية وهي السراي التي تقع في الجهة الشرقية، والطوبخانة في الجهة الجنوبية الغربية، والتكية تقع في الجهة الشمالية الغربية (..)
ويذكر حسين فاضل في كتابه (مشكلة الموصل) عن كركوك وأربيل وغيرها من المناطق السكانية للتركمان ما يلي:
"(..) استطاعت اللجنة أن تجزم أن المنشأ الأصلي لسكان هذه المدن كان تركيا، وإن أبرز الأشخاص فيها أتراك يتكلمون التركية مع عوائلهم. وقد وجدت اللجنة إن خمسة مختارين في أربيل من الأتراك ومختاراً نصف كردي ونصف تركي ومختارا يهوديا. ووجدت في كركوك إن الجريدة الوحيدة الصادرة تحت أشراف الحكومة تطبع باللغة التركية، وكانت الأوامر الرسمية تكتب بالعربية والتركية، ووجدت اللجنة إن الضابط السياسي البريطاني يتكلم التركية ولا يعرف العربية أو الكردية، ووجدت أن آلتون كوبري تركية فعلا، وإن طوزخورماتو تركية أو تركمانية عدا بعض الأسر اليهودية، وإن قره تبة تركية أو تركمانية بنسبة 75% وكردية بنسبة 22% وعربية بنسبة 3% وأن تازة خورماتو وطاووق على العموم تركيتان غير أن القرى المجاورة كردية في الغالب.
لقد عملت الأنظمة التي توالت على الحكم في العراق ومنذ 1957 وإلى يومنا الراهن على تغير الواقع السكاني لمناطق الاستيطان التركمانية إضافة إلى تغير وحداتها الإدارية. وشملت مناطق التمركز عام 1957 الموصل وأربيل وكركوك وديالى. وكان تقسيم الوحدات الإدارية آنذاك على الشكل التالي:
محافظة الموصل
مركز المحافظة وترتبط به 3 نواحي و209 قرية
قضاء الشورة وترتبط به 3 نواحي و397 قرية
قضاء العمادية وترتبط به 4 نواحي و299 قرية
قضاء دهوك وترتبط به 3 نواحي و 226 قرية
قضاء سنجار وترتبط به 2 ناحية و174 قرية
قضاء زاخو وترتبط به 4 نواحي و 256 قرية
قضاء عقرة وترتبط به 3 نواحي و 244 قرية
قضاء شيخان وترتبط به 2 ناحية و 150 قرية
قضاء تلعفر وترتبط به 2 ناحية و 198 قرية
( كانت ترتبط بمحافظة الموصل 9 أقضية و26 ناحية مع 2153 قرية )
محافظة أربيل
مركز المحافظة وترتبط به ناحية واحدة و223 قرية
قضاء مخمور وترتبط به 3نواحي و243 قرية.
قضاء راوندوز وترتبط به 3نواحي و252 قرية.
قضاء زيبار وترتبط به 3 نواحي و 124 قرية.
قضاء كويسنجق وترتبط به 2ناحية و124 قرية.
قضاء شقلاوة وترتبط به 3 نواحي 176 قرية.
(كانت ترتبط بمحافظة أربيل 6 اقضية و15 ناحية مع 1151 قرية)
محافظة كركوك
مركز المحافظة وترتبط به 5 نواحي و520 قرية.
قضاء كفري وترتبط به 3 نواحي و318 قرية.
قضاء جمجمال وترتبط به 3 نواحي و202 قرية.
قضاء طوزخورماتو وترتبط به 3 نواحي و234 قرية.
(كانت ترتبط بمحافظة كركوك 4 اقضية و14 ناحية مع 1274 قرية)
محافظة ديالى
قضاء بعقوبة وترتبط به 2 ناحية و134 قرية.
قضاء حالص وترتبط به 3 نواحي و171 قرية.
قضاء خانقين وترتبط به 4 نواحي و213 قرية.
قضاء مندلي وترتبط به 2 ناحية و84 قرية.
قضاء قره خان وترتبط به 2 ناحية و116 قرية.
(كانت ترتبط بمحافظة ديالى خمسة اقضية و13 ناحية مع 718 قرية)
وفي الفترة نفسها كانت تتبع مركز بغداد ناحية سليمان بك وترتبط به 33 قرية.
وبعد عام 1976 جرت تغيرات في التقسيمات الإدارية للعراق واستحدثت محافظات جديدة فيها بحيث بلغ عددها 18 محافظة. وكان الوضع بالنسبة لمحافظات المنطقة التركمانية عام 1992 كما يلي:
محافظة الموصل
وتتشكل من الاقضية التسعة التالية: مركز القضاء الموصل، الحمدانية، الحضر، البعاج، سنجار، الشيخان، تلعفر، تلكيف، عقرة.
محافظة اربيل
وتتشكل من أربعة اقضية وهي: مركز القضاء اربيل، مخمور، صادق، شقلاوة.
محافظة كركوك
وتتشكل من ثلاث اقضية وهي: مركز القضاء كركوك، الحويجة، داقوق.
محافظة صلاح الدين
وتتشكل من ثمانية اقضية وهي: مركزها تكريت، طوزخورماتو، سامراء، بلد، الدور، بيجي، شرقاط، فارس.
محافظة ديالى
وتتشكل من ستة اقضية وهي: مركز القضاء بعقوبة، قره خان (المقدادية)، الخالص، خانقين، بلدروز، كفري.
