حمدي السعدي
المقدمة
هذا ديدن الدول الانتهازية والحكومات التي لا تعرف العيش بسلام مع جيرانها جنبا لجنب فكل بلد يمر بمحن ومصائب وأزمات وصراعات ، تعمل بعض القوى على استغلال ذلك من اجل تمرير مشاريعها كقوانين وضغوط سياسية ودعم الفوضى لتحقيق أهدافها ، مستغلة انشغال الناس بالمصائب التي يمرون بها نتيجة ألازمات التي يمر بها وطنهم ، فتمرر هذه المؤامرات بغفلة عنهم ، وهذا ما حصل بالدستور فقد مررت مادة من اخطرالمواد الدستورية وهي المادة الثامنة عشر من الدستور والتي هي اخطر مادة تمرر في تأريخ العراق الحديث بل هي تهديد لتغير التركيبة السكانية في العراق وقد تردد من دوائر الجنسية العراقية بان هناك قرارا صدر من الحكومة العراقية الحالية لتفعيل المادة الثامنة عشر بدوائر الجنسية العراقية ويتم تطبيقها حاليا والتي تنص على ( العراقي هو كل من ولد من اب او ام عراقية وينظم ذلك بقانون ) أي ان العراقي ليس كل من ولد من عراقي الجنسية الاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل كما هي عادات العراقيين وتقاليدهم التي يعرفون بها اصولهم وهويتهم الوطنية والعشائري والعائلية فرغم ان هذه المادة الحالية مختلف عليها ويوجد تحفظ من قبل البعض على هذه المادة الخطيرة ، لا نعرف لماذا تستعجل بعض القوى الحكومية وغير الحكومية على تطبيقها، بدل ان تقوم بتغييرها حفاظا على تركيبة العراق السكانية ، وهل وضع قانون ينظم هذه المادة اصلا حتى تطبق ؟ علما ان هذه المادة من اخطر المواد وتمثل زرعاً لشرائح سكانية غير عراقية واعطاءها الجنسية العراقية ، وتعمل دول الجوار والمحيط الإقليمي على تمريرها وعلى رأس هؤلاء :-
المستفيدين من المادة الثامنة عشر من الدستور وماهي الاسباب ؟
أولا: - ايران
العدو اللدود للشعب العراقي على مر العصور والازمان , وتعمل هذه الجارة على التعجيل بتطبيق هذه المادة وذلك لوجود آلالاف المؤلفة من الايرانيين ومنهم مئات من الحرس الثوري الايراني الذين ولدوالآباء ايرانيين وامهات عراقيات عبر عشرات السنين السابقة ، فتريد ايران تجنيس هؤلاء باسرع ما يمكن بالجنسية العراقية وللاسباب التالية : -
1- تريد ايران دفع هؤلاء الايرانيين من امهات عراقيات وآباء ايرانيين للمناصب الوسطى والدنيا السياسية والادارية والامنية والحكومية ، ومستقبلا للمناصب العليا ، وكذلك لسيطرة رجالات الاعمال الايرانيين على السوق العراقية لوجود اعداد من التجار الايرانيين المولودون لامهات عراقيات وآباء ايرانيين .
2- توجد اعداد كبيرة من ضباط الجيش الايراني والاستخبارات ورجال الدين الايرانيين والحرس الثوري الايراني واعداد كبيرة اخرى من الايرانيين هم من آباء ايرانيين وامهات عراقيات ، فاذا ما تم تجنيسهم بالجنسية العراقية وهذا ما يحصل ، سوف تستطيع ايران الاعتماد بصورة مباشرة على هؤلاء في العراق فتنتقل ايران بالاعتماد المباشرة على هؤلاء الايرانيين من آباء واصلاب ايرانية ومن امهات عراقيات ، فيكون لها شرعية التدخل المباشر بالعراق وفي اعطاء شرعية لها اكبر وخاصة ان هؤلاء الايرانيين ولاؤهم غير مشكوك به أي ليس كالذين تعتمد عليهم ايران حاليا من العراقيين ( من أب وام عراقيين ، او من آباء عراقيين وامهات ايرانيات ، او على عراقيين من اصول ايرانية ) .
3- تبرير لتدخلات ايران بالشأن العراقي بدعوى وجود ( ايرانيين عراقيين ) وليس عراقيين من اصل ايراني ، واعطاء شرعية لمن يقوم بعمليات عنف في العراق بدعوى انهم يحملون الجنسية العراقية رغم انهم من آباء واصلاب ايرانيين حتى ان اغلبهم لم يروا العراق في حياتهم ، وكذلك مستقبلا تغير بعض فقرات الدستور من اجل الاعتراف بالقومية الفارسية شرعيا بالدستور.
4- العمل على دفع اعداد كبيرة من الايرانيين للعراق مستقبلا وتشجيع زواجهم من عراقيات مستغلين زيادة نسبة النساء على الرجال في العراق والتفكك الاجتماعي وانتشار حالات العنوسة بالمجتمع العراقي من اجل زيادة نسبة ذرية الايرانيين في العراق مستغلين المادة الثامنة عشر منالدستور تمهيدا لابتلاع العراقي بشريا.
ثانياً: القوميون الكورد
الاكراد العراقيون يسعون جاهدين للتعجيل بهذه المادة من اجل تجنيس الآلاف من الكرد الأتراك والإيرانيين و السوريين بالجنسية العراقية ، نظرا لحالات المصاهرة بين الاجانب من أكراد إيران وتركيا مع اكرادالعراق وخاصة بسبب هجرة اعداد كبيرة من هؤلاء الى تلك الدول ومجيء اعداد كبيرة من كرد إيران وتركيا الى العراق نظرا للظروف السياسية التي مر بها العراق ، وحصول حالات مصاهرة وبذلك يحاول الاكراد العراقيون من خلال تجنيس هؤلاء الغرباء بالجنسية العراقية زيادة نسبة الكرد بالعراق للأسباب التالية : -
1- ضمن سياسية الزحف السكاني التي تتبعها القوميات والاطياف والمذاهب بعضها على اراضي البعض الاخر ، فيراد تجنيس اعداد كبيرة من الكرد الإيرانيين والترك بالجنسية العراقية ودفعهم إلى أراضي خارج المناطق الكردية لفرض الأمر الواقع عليها.
2- نظرا لمشروع توزيع العائدات النفطية في العراق على الولايات العراقية حسب نسبة كل محافظة سكانية من مجموع السكان ، وبذلك تجنيس غير العراقيين بالجنسية العراقية بدعوى ان امهم عراقية حتى لو لم يكن ابوهم عراقيا ، يزيد مننسبة العائدات النفطية للمناطق الكردية العراقية ، على حساب التركيبةالديمغرافية في العراق .
ثالثاً: طقبة علماء الشيعة في العراق
هناك طبقة من علماء الشيعة في النجف وكربلاء والكاظمية وهم اماعراقيون او من اصول غير عراقية، حصلت زيجات بين عوائلهم وبين عوائل غير عراقية وعلى نطاق واسع ، فادى ذلك الى زواج الكثير من الرجال اللبنانيين والايرانيين والباكستانيين والسوريين لقريبات هؤلاء العوائل من علماء الشيعة ، فيراد الان تجنيس ذرية قريباتهم بالجنسية العراقية فلذلك سكتت المرجعية عن هذه المادة التي تمثل اكبر كارثة تحل وتهدد العراقيين قبل غيرهم وتمرر تغيير التركيبة الطائفية والسكانية بالعراق وتنفذ منها مؤامرات دولالجوار والمحيط الاقليمي واطماعهم بالعراق ، علما ان علماء الشيعة هؤلاء يريدون تجنيس احفادهم من بناتهم المتزوجات من اجانب.
رابعاً: التركمان العراقيون
نظرا لان التركمان في العراق اقلية فيحاولون من خلال التعجيل بهذه المادة تجنيس اعداد كبيرة من تركمان تركيا بالجنسية العراقية لمن ولدوا منامهات تركمانيات عراقيات وآباء اتراك (تركيا) ، لزيادة نسبتهم السكانية في العراق من جهة وتجنيس اتراك بالجنسية العراقية.
خامساً:
طبقة من السياسيين العراقيين الحاليين يسيطرون على مناصب قيادية وسياسية في الدولة العراقية ، من امهات غير عراقيات وآباء عراقيين ، او اصولهم غير عراقية ويحصلون على مناصب سياسية ووزارية هذه الطبقة من السياسيين عاشت فترات طويلة من عمرها خارج العراق ولديها ارتباط باصول امهاتهم ، والطبقة الاخرى هم من اصول غير عراقية فلديهم علاقات مع دولهم الام ، لذلك ترى هذه الطبقتين من السياسيين لا تشعرولا تحس اصلا بمخاطر المادة الثامنة عشر من الدستور ، وبعضها الاخر يريد انيمررها لمصالحه الشخصية ولتمرير تجنيس ابناء قومه من دولهم بالجنسيةالعراقية لتسهيل عمليات التغير السكاني ، والاخرون يريدون تجنيس اخوالهم ونقصدالغرباء من الدول التي تنتمي لها امهاتهم غير العراقيات , هذه الطبقة هم عراقيون ولا يشك بعراقيتهم لانهم ولدوا من آباء عراقيين ولكن المشكلة والكارثة انهم لا يشعرون مثل العراقيين الذين ولدوا من اب وام كلاهما عراقيان بخطورة المادة الثامنة عشر من الدستور على وطننا العراق.
سادساً :
طبقة من السياسيين العراقيين اصولهم غير عراقية من الاب والام، وهؤلاء من عوائل ما زالت لديها علاقات عائلية مع دولهم الام واضافة انقريباتهم متزوجان من اجانب من بلدانهم الام نفسها، فيراد تجنيس ذرية قريباتهم بالجنسية العراقية، مثلا الاستاذ حسين الشهرستاني هو من اصول غير عراقيةوهو وزير نفط حاليا، ومتزوج من اجنبية غير عراقية، وكان لديه تأثير فيكتابة الدستور.
الردود والحجج على من يروج لهذه المادة
يدعي بعض الناس بان الائمة اخذواهويتهم من امهاتهم وليس من آبائهم، أي ان الحسن والحسين ( رضي الله عنهم ) و علي بن الحسين وذريته ( رضي الله عنهم ) يعودون الى بيت النبوة من امهم فاطمة ( رضي الله عنها ) وليس من علي ابن ابي طالب ( رضي الله عنه ) هنا نسأل وفق ذلك ان الائمة التسعة ( رضي الله عنهم ) من نسل الحسين ( رضي الله عنه ) هم من نسلامهم بنت كسرى يزدجرد وليس من ابيهم الحسين فماذا تقولون في ذلك ؟ اذن هذه المادة لم تطبق على الائمة اجمعهم فكيف تريدون تطبيقها على العراقيين وباي حق ، علما ان نسبة الائمة الى امهم لبيت النبوه هي مكرمة فقط لهم دون غيرهم من البشر ولا يجوز تعميمها، كما ان النبي عيسى عليه السلام ولد من دون اب وحسب الى ال عمران من امه ، وذلك لانه معجزة ولانه ولد خارج اطار النكاح، فليس لديه اب حتى ينسب اليه .
دخول الايرانيين بانتحالهم صفة المهجرين
دخل آلاف الايرانيين الى العراق مؤخرا بعد منحهم الجنسية العراقية اثر انتحالهم صفة المهجرين الذين اجبرهم النظام العراقي السابق على المغادرة بدعوى انهم من الشيعة الايرانية بسبب وجود ضعف في الاجراءات التي تقوم بها لجنة اعادة المهجرين العراقيين لاثبات ان العائدين كانوا فعلا يقيمون في العراق .
وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الهجرة والمهجرين كريم الساعدي : ( إن الوزير عبد الصمد رحمن سلطان الذي يترأس اللجنة الخاصة بإعادة المهجرين العراقيين من ايران أكد وخلال اجتماعه امس باللجنة على ضرورة تسهيل اصدار الجنسية العراقية لهم والاعتماد على احصاء عام 1957 وشهادة شخصين او اثبات الرعوية العراقية الصادرة من الدولة العثمانية لحل جميع المسائل المتعلقة بالتعويضات ) .
وأضاف الساعدي: ( أن الوزير اكد ضرورة ابعاد المهجرين العراقيين عن اجراء معاملات التجنس لأنه لا يعطي الحقوق المدنية والقانونية للمهاجر العائد ، اضافة الى فتح خط ساخن مع وزارة المالية بشأن تثبيت عقارات المواطنين المصادرة وذلك بتنسيب ممثل عن الوزارة في ايران ) .
ونقل عن وكيل الوزارة اصغر الموسوي قوله : ( إن اللجنة الخاصة باعادة المهجرين العراقيين من ايران ستعد قوائم خاصة بالمهجرين ، وستقسم المهام بين اعضائها من الوزارات والمؤسسات التي تتمثل بعرض المشاكل وايجاد الحلول الممكنة والمقترحة لكي توحد المعالجات للمشاكل المختلفة التي يعاني منها المهجرين ) .
في حين لم تمنح السلطات العراقية اي دور للمنظمات الدولية مثل المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة او منظمة الهجرة الدولية او الهلال الاحمر الدولي التي كانت على اتصال بهؤلاء المهجرين خلال السنوات السابقة , ولفت وكيل وزارة المهجرين ان اللجنة ستقوم خلال الايام المقبلة بزيارة الى ايران لتحديد المشاكل القانونية كالأملاك المصادرة والشهداء والجنسية وحالات اللجوء ، فضلاً عن المقترحات حول مشاكل المهجرين وصلاحيات اللجنة وتقديمها لرئيس الوزراء لاصدار قرار بأن اللجنة هي فريق عمل متكامل ذو صلاحيات وقدرات رسمية قادرة على تشخيص المشاكل ومعالجتها في آن واحد .
ومن الجدير بالذكر فقد عمل المجلس الاعلى الذي يترأسه عبدالعزيز الحكيم بنشاط وسط المهجرين العراقيين في ايران وجند الآلاف منهم للعمل في فيلق بدر , و لم تعلن تلك اللجان عن عدد الذين مُنحوا الجنسية العراقية منذ مباشرة اللجان عملها ، لكنها قالت ان هناك استعجالاً لاكمال معاملات الآلاف قبل انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي .
سفارات العالم توزع الجنسية العراقية
جاءت إحدى النسوة الإيرانيات بيت أحد الأصدقاء في ستوكهولم ، وجلبت معها ( خبز العباس ) لتوزيعه وبعد الإستفسار تبين أن المرأة مبتهجة فرحا ، بحصولها على الجنسية العراقية و الجواز العراقي من السفارة العراقية في ستوكهولم ، بعد أن سخر لها أحد معارفها ذلك من خلال ( واسطة ) عند أحد عناصر السفارة العراقية في ستوكهولم وهذه المرأة هي واحدة من خمس عوائل إيرانية تسكن منطقة فاشتا ممن حصلوا على الجواز العراقي من خلال تقديم صور مستنسخة مزورة لوثائق ثبوت عراقية ليس لها أصل ولا فصل ومن المعلوم أن تلك العوائل إيرانية فارسية وليست تبعية إيرانية هجرت من العراق .
ومن الواضح أن ذلك يدخل ضمن صفقة تعود بالفائدة على الطرفين ، حيث أن أكثر هؤلاء قدموا إلى السويد وقدموا طلب اللجوء كعراقيين ، ولم يحصلوا بعد على الجنسية السويدية لعدم إبرازهم وثائق ثبوتية عراقية ، وهم في حاجة لها اليوم لأثبات ذلك ، ونيل الجنسية السويدية ، وبالمقابل فأن هؤلاء جاءوا ليقحموا في الإنتخابات كونهم أكراد عراقيين ويملى عليهم من ينتخبوا .
و يشاع في مناطق المهاجرين في العاصمة ستوكهولم أن الجماعات الشيعية والقومية الكردية بدأت تجند الكثيرين من السوريين والتركيين وتجنسهم كعراقيين شيعة واكراد ، و وصل الأمر أن تتصل بالإيرانيين والأفغان من أجل الإتفاق معهم على مبلغ ( 400 كرونه ) حوالي ( 60 دولار) من أجل حضورهم يوم الإنتخابات و إقحامهم في العملية الإنتخابية ، بعد أن يتم تلقينهم بعض الجمل الكردية التي هي قريبة أساسا من لغات البشتون والفارسية . وقد زورت لهم اوراق ثبوتيه كردية صادرة في النجف وكربلاء والسليمانية وأربيل ، بما يسبغ عليهم شكل المواطنة العراقية وهكذا فأن تلك الأعداد ممن جندته سفارة العراق في ستوكهولم وفي مدن عديدة من دول العالم سوف يشكل ثقل معتبر وكفة راجحة في نتائج الإنتخابات المرتقبة ، ولاسيما نحن أمام حالة تزوير منظمة ، ودقيقة ورسمية ، مستغلة فوضى المرجعيات وضعف السلطة المركزية ، و في غياب الإحصاءات ، وقلة الوثائق الثبوتية ، وسهولة التزوير , ويبقى السؤال المطروح على ارض الواقع الى متى يبقى الدور الايراني في العراق دور المحتل والمدمر والذي يحاول تغيير هوية لأبناء العراق ، ان ما فعلته ايران اكبر واكثر من مجرد المساهمة في انجاح الاحتلال , لقد اشتركت ايران في غزو العراق مباشرة ورسميا ، كما اعترف قادة ايران وفي مقدمتهم خاتمي حينما كان رئيسا بقوله في نهاية عام 2004 ( لولا مساعدة ايران لما نجحت امريكا في احتلال العراق وافغانستان ) , وهذا الاعتراف قاله حرفيا قبله نائبه محمد علي ابطحي ، في مطلع عام 2004 في ندوة دولية في دبي ، وقاله بعدهما هاشمي رفسنجاني اثناء حملته الانتخابية في عام 2005 .
لقد كان العراق حتى الغزو الاميركي عبارة عن قطر القومية العربية تشكل فيه أكثر من 85 % من السكان ، اما الان فلا احد يعرف ولا احد يستطيع تاكيد شيء بعد ان تمت عملية خطيرة جدا لتغيير نسب السكان. وهذه الحقيقة تفسر لم أصر الاحتلال على حرق كل سجلات الدولة العراقية ووزاراتها، ما عدا وزارة النفط، فبدون الوثائق الرسمية يمكن منح الجنسية العراقية لمن تشاء امريكا وايران وسحبها ممن تشاء.
المقدمة
هذا ديدن الدول الانتهازية والحكومات التي لا تعرف العيش بسلام مع جيرانها جنبا لجنب فكل بلد يمر بمحن ومصائب وأزمات وصراعات ، تعمل بعض القوى على استغلال ذلك من اجل تمرير مشاريعها كقوانين وضغوط سياسية ودعم الفوضى لتحقيق أهدافها ، مستغلة انشغال الناس بالمصائب التي يمرون بها نتيجة ألازمات التي يمر بها وطنهم ، فتمرر هذه المؤامرات بغفلة عنهم ، وهذا ما حصل بالدستور فقد مررت مادة من اخطرالمواد الدستورية وهي المادة الثامنة عشر من الدستور والتي هي اخطر مادة تمرر في تأريخ العراق الحديث بل هي تهديد لتغير التركيبة السكانية في العراق وقد تردد من دوائر الجنسية العراقية بان هناك قرارا صدر من الحكومة العراقية الحالية لتفعيل المادة الثامنة عشر بدوائر الجنسية العراقية ويتم تطبيقها حاليا والتي تنص على ( العراقي هو كل من ولد من اب او ام عراقية وينظم ذلك بقانون ) أي ان العراقي ليس كل من ولد من عراقي الجنسية الاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل كما هي عادات العراقيين وتقاليدهم التي يعرفون بها اصولهم وهويتهم الوطنية والعشائري والعائلية فرغم ان هذه المادة الحالية مختلف عليها ويوجد تحفظ من قبل البعض على هذه المادة الخطيرة ، لا نعرف لماذا تستعجل بعض القوى الحكومية وغير الحكومية على تطبيقها، بدل ان تقوم بتغييرها حفاظا على تركيبة العراق السكانية ، وهل وضع قانون ينظم هذه المادة اصلا حتى تطبق ؟ علما ان هذه المادة من اخطر المواد وتمثل زرعاً لشرائح سكانية غير عراقية واعطاءها الجنسية العراقية ، وتعمل دول الجوار والمحيط الإقليمي على تمريرها وعلى رأس هؤلاء :-
المستفيدين من المادة الثامنة عشر من الدستور وماهي الاسباب ؟
أولا: - ايران
العدو اللدود للشعب العراقي على مر العصور والازمان , وتعمل هذه الجارة على التعجيل بتطبيق هذه المادة وذلك لوجود آلالاف المؤلفة من الايرانيين ومنهم مئات من الحرس الثوري الايراني الذين ولدوالآباء ايرانيين وامهات عراقيات عبر عشرات السنين السابقة ، فتريد ايران تجنيس هؤلاء باسرع ما يمكن بالجنسية العراقية وللاسباب التالية : -
1- تريد ايران دفع هؤلاء الايرانيين من امهات عراقيات وآباء ايرانيين للمناصب الوسطى والدنيا السياسية والادارية والامنية والحكومية ، ومستقبلا للمناصب العليا ، وكذلك لسيطرة رجالات الاعمال الايرانيين على السوق العراقية لوجود اعداد من التجار الايرانيين المولودون لامهات عراقيات وآباء ايرانيين .
2- توجد اعداد كبيرة من ضباط الجيش الايراني والاستخبارات ورجال الدين الايرانيين والحرس الثوري الايراني واعداد كبيرة اخرى من الايرانيين هم من آباء ايرانيين وامهات عراقيات ، فاذا ما تم تجنيسهم بالجنسية العراقية وهذا ما يحصل ، سوف تستطيع ايران الاعتماد بصورة مباشرة على هؤلاء في العراق فتنتقل ايران بالاعتماد المباشرة على هؤلاء الايرانيين من آباء واصلاب ايرانية ومن امهات عراقيات ، فيكون لها شرعية التدخل المباشر بالعراق وفي اعطاء شرعية لها اكبر وخاصة ان هؤلاء الايرانيين ولاؤهم غير مشكوك به أي ليس كالذين تعتمد عليهم ايران حاليا من العراقيين ( من أب وام عراقيين ، او من آباء عراقيين وامهات ايرانيات ، او على عراقيين من اصول ايرانية ) .
3- تبرير لتدخلات ايران بالشأن العراقي بدعوى وجود ( ايرانيين عراقيين ) وليس عراقيين من اصل ايراني ، واعطاء شرعية لمن يقوم بعمليات عنف في العراق بدعوى انهم يحملون الجنسية العراقية رغم انهم من آباء واصلاب ايرانيين حتى ان اغلبهم لم يروا العراق في حياتهم ، وكذلك مستقبلا تغير بعض فقرات الدستور من اجل الاعتراف بالقومية الفارسية شرعيا بالدستور.
4- العمل على دفع اعداد كبيرة من الايرانيين للعراق مستقبلا وتشجيع زواجهم من عراقيات مستغلين زيادة نسبة النساء على الرجال في العراق والتفكك الاجتماعي وانتشار حالات العنوسة بالمجتمع العراقي من اجل زيادة نسبة ذرية الايرانيين في العراق مستغلين المادة الثامنة عشر منالدستور تمهيدا لابتلاع العراقي بشريا.
ثانياً: القوميون الكورد
الاكراد العراقيون يسعون جاهدين للتعجيل بهذه المادة من اجل تجنيس الآلاف من الكرد الأتراك والإيرانيين و السوريين بالجنسية العراقية ، نظرا لحالات المصاهرة بين الاجانب من أكراد إيران وتركيا مع اكرادالعراق وخاصة بسبب هجرة اعداد كبيرة من هؤلاء الى تلك الدول ومجيء اعداد كبيرة من كرد إيران وتركيا الى العراق نظرا للظروف السياسية التي مر بها العراق ، وحصول حالات مصاهرة وبذلك يحاول الاكراد العراقيون من خلال تجنيس هؤلاء الغرباء بالجنسية العراقية زيادة نسبة الكرد بالعراق للأسباب التالية : -
1- ضمن سياسية الزحف السكاني التي تتبعها القوميات والاطياف والمذاهب بعضها على اراضي البعض الاخر ، فيراد تجنيس اعداد كبيرة من الكرد الإيرانيين والترك بالجنسية العراقية ودفعهم إلى أراضي خارج المناطق الكردية لفرض الأمر الواقع عليها.
2- نظرا لمشروع توزيع العائدات النفطية في العراق على الولايات العراقية حسب نسبة كل محافظة سكانية من مجموع السكان ، وبذلك تجنيس غير العراقيين بالجنسية العراقية بدعوى ان امهم عراقية حتى لو لم يكن ابوهم عراقيا ، يزيد مننسبة العائدات النفطية للمناطق الكردية العراقية ، على حساب التركيبةالديمغرافية في العراق .
ثالثاً: طقبة علماء الشيعة في العراق
هناك طبقة من علماء الشيعة في النجف وكربلاء والكاظمية وهم اماعراقيون او من اصول غير عراقية، حصلت زيجات بين عوائلهم وبين عوائل غير عراقية وعلى نطاق واسع ، فادى ذلك الى زواج الكثير من الرجال اللبنانيين والايرانيين والباكستانيين والسوريين لقريبات هؤلاء العوائل من علماء الشيعة ، فيراد الان تجنيس ذرية قريباتهم بالجنسية العراقية فلذلك سكتت المرجعية عن هذه المادة التي تمثل اكبر كارثة تحل وتهدد العراقيين قبل غيرهم وتمرر تغيير التركيبة الطائفية والسكانية بالعراق وتنفذ منها مؤامرات دولالجوار والمحيط الاقليمي واطماعهم بالعراق ، علما ان علماء الشيعة هؤلاء يريدون تجنيس احفادهم من بناتهم المتزوجات من اجانب.
رابعاً: التركمان العراقيون
نظرا لان التركمان في العراق اقلية فيحاولون من خلال التعجيل بهذه المادة تجنيس اعداد كبيرة من تركمان تركيا بالجنسية العراقية لمن ولدوا منامهات تركمانيات عراقيات وآباء اتراك (تركيا) ، لزيادة نسبتهم السكانية في العراق من جهة وتجنيس اتراك بالجنسية العراقية.
خامساً:
طبقة من السياسيين العراقيين الحاليين يسيطرون على مناصب قيادية وسياسية في الدولة العراقية ، من امهات غير عراقيات وآباء عراقيين ، او اصولهم غير عراقية ويحصلون على مناصب سياسية ووزارية هذه الطبقة من السياسيين عاشت فترات طويلة من عمرها خارج العراق ولديها ارتباط باصول امهاتهم ، والطبقة الاخرى هم من اصول غير عراقية فلديهم علاقات مع دولهم الام ، لذلك ترى هذه الطبقتين من السياسيين لا تشعرولا تحس اصلا بمخاطر المادة الثامنة عشر من الدستور ، وبعضها الاخر يريد انيمررها لمصالحه الشخصية ولتمرير تجنيس ابناء قومه من دولهم بالجنسيةالعراقية لتسهيل عمليات التغير السكاني ، والاخرون يريدون تجنيس اخوالهم ونقصدالغرباء من الدول التي تنتمي لها امهاتهم غير العراقيات , هذه الطبقة هم عراقيون ولا يشك بعراقيتهم لانهم ولدوا من آباء عراقيين ولكن المشكلة والكارثة انهم لا يشعرون مثل العراقيين الذين ولدوا من اب وام كلاهما عراقيان بخطورة المادة الثامنة عشر من الدستور على وطننا العراق.
سادساً :
طبقة من السياسيين العراقيين اصولهم غير عراقية من الاب والام، وهؤلاء من عوائل ما زالت لديها علاقات عائلية مع دولهم الام واضافة انقريباتهم متزوجان من اجانب من بلدانهم الام نفسها، فيراد تجنيس ذرية قريباتهم بالجنسية العراقية، مثلا الاستاذ حسين الشهرستاني هو من اصول غير عراقيةوهو وزير نفط حاليا، ومتزوج من اجنبية غير عراقية، وكان لديه تأثير فيكتابة الدستور.
الردود والحجج على من يروج لهذه المادة
يدعي بعض الناس بان الائمة اخذواهويتهم من امهاتهم وليس من آبائهم، أي ان الحسن والحسين ( رضي الله عنهم ) و علي بن الحسين وذريته ( رضي الله عنهم ) يعودون الى بيت النبوة من امهم فاطمة ( رضي الله عنها ) وليس من علي ابن ابي طالب ( رضي الله عنه ) هنا نسأل وفق ذلك ان الائمة التسعة ( رضي الله عنهم ) من نسل الحسين ( رضي الله عنه ) هم من نسلامهم بنت كسرى يزدجرد وليس من ابيهم الحسين فماذا تقولون في ذلك ؟ اذن هذه المادة لم تطبق على الائمة اجمعهم فكيف تريدون تطبيقها على العراقيين وباي حق ، علما ان نسبة الائمة الى امهم لبيت النبوه هي مكرمة فقط لهم دون غيرهم من البشر ولا يجوز تعميمها، كما ان النبي عيسى عليه السلام ولد من دون اب وحسب الى ال عمران من امه ، وذلك لانه معجزة ولانه ولد خارج اطار النكاح، فليس لديه اب حتى ينسب اليه .
دخول الايرانيين بانتحالهم صفة المهجرين
دخل آلاف الايرانيين الى العراق مؤخرا بعد منحهم الجنسية العراقية اثر انتحالهم صفة المهجرين الذين اجبرهم النظام العراقي السابق على المغادرة بدعوى انهم من الشيعة الايرانية بسبب وجود ضعف في الاجراءات التي تقوم بها لجنة اعادة المهجرين العراقيين لاثبات ان العائدين كانوا فعلا يقيمون في العراق .
وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الهجرة والمهجرين كريم الساعدي : ( إن الوزير عبد الصمد رحمن سلطان الذي يترأس اللجنة الخاصة بإعادة المهجرين العراقيين من ايران أكد وخلال اجتماعه امس باللجنة على ضرورة تسهيل اصدار الجنسية العراقية لهم والاعتماد على احصاء عام 1957 وشهادة شخصين او اثبات الرعوية العراقية الصادرة من الدولة العثمانية لحل جميع المسائل المتعلقة بالتعويضات ) .
وأضاف الساعدي: ( أن الوزير اكد ضرورة ابعاد المهجرين العراقيين عن اجراء معاملات التجنس لأنه لا يعطي الحقوق المدنية والقانونية للمهاجر العائد ، اضافة الى فتح خط ساخن مع وزارة المالية بشأن تثبيت عقارات المواطنين المصادرة وذلك بتنسيب ممثل عن الوزارة في ايران ) .
ونقل عن وكيل الوزارة اصغر الموسوي قوله : ( إن اللجنة الخاصة باعادة المهجرين العراقيين من ايران ستعد قوائم خاصة بالمهجرين ، وستقسم المهام بين اعضائها من الوزارات والمؤسسات التي تتمثل بعرض المشاكل وايجاد الحلول الممكنة والمقترحة لكي توحد المعالجات للمشاكل المختلفة التي يعاني منها المهجرين ) .
في حين لم تمنح السلطات العراقية اي دور للمنظمات الدولية مثل المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة او منظمة الهجرة الدولية او الهلال الاحمر الدولي التي كانت على اتصال بهؤلاء المهجرين خلال السنوات السابقة , ولفت وكيل وزارة المهجرين ان اللجنة ستقوم خلال الايام المقبلة بزيارة الى ايران لتحديد المشاكل القانونية كالأملاك المصادرة والشهداء والجنسية وحالات اللجوء ، فضلاً عن المقترحات حول مشاكل المهجرين وصلاحيات اللجنة وتقديمها لرئيس الوزراء لاصدار قرار بأن اللجنة هي فريق عمل متكامل ذو صلاحيات وقدرات رسمية قادرة على تشخيص المشاكل ومعالجتها في آن واحد .
ومن الجدير بالذكر فقد عمل المجلس الاعلى الذي يترأسه عبدالعزيز الحكيم بنشاط وسط المهجرين العراقيين في ايران وجند الآلاف منهم للعمل في فيلق بدر , و لم تعلن تلك اللجان عن عدد الذين مُنحوا الجنسية العراقية منذ مباشرة اللجان عملها ، لكنها قالت ان هناك استعجالاً لاكمال معاملات الآلاف قبل انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي .
سفارات العالم توزع الجنسية العراقية
جاءت إحدى النسوة الإيرانيات بيت أحد الأصدقاء في ستوكهولم ، وجلبت معها ( خبز العباس ) لتوزيعه وبعد الإستفسار تبين أن المرأة مبتهجة فرحا ، بحصولها على الجنسية العراقية و الجواز العراقي من السفارة العراقية في ستوكهولم ، بعد أن سخر لها أحد معارفها ذلك من خلال ( واسطة ) عند أحد عناصر السفارة العراقية في ستوكهولم وهذه المرأة هي واحدة من خمس عوائل إيرانية تسكن منطقة فاشتا ممن حصلوا على الجواز العراقي من خلال تقديم صور مستنسخة مزورة لوثائق ثبوت عراقية ليس لها أصل ولا فصل ومن المعلوم أن تلك العوائل إيرانية فارسية وليست تبعية إيرانية هجرت من العراق .
ومن الواضح أن ذلك يدخل ضمن صفقة تعود بالفائدة على الطرفين ، حيث أن أكثر هؤلاء قدموا إلى السويد وقدموا طلب اللجوء كعراقيين ، ولم يحصلوا بعد على الجنسية السويدية لعدم إبرازهم وثائق ثبوتية عراقية ، وهم في حاجة لها اليوم لأثبات ذلك ، ونيل الجنسية السويدية ، وبالمقابل فأن هؤلاء جاءوا ليقحموا في الإنتخابات كونهم أكراد عراقيين ويملى عليهم من ينتخبوا .
و يشاع في مناطق المهاجرين في العاصمة ستوكهولم أن الجماعات الشيعية والقومية الكردية بدأت تجند الكثيرين من السوريين والتركيين وتجنسهم كعراقيين شيعة واكراد ، و وصل الأمر أن تتصل بالإيرانيين والأفغان من أجل الإتفاق معهم على مبلغ ( 400 كرونه ) حوالي ( 60 دولار) من أجل حضورهم يوم الإنتخابات و إقحامهم في العملية الإنتخابية ، بعد أن يتم تلقينهم بعض الجمل الكردية التي هي قريبة أساسا من لغات البشتون والفارسية . وقد زورت لهم اوراق ثبوتيه كردية صادرة في النجف وكربلاء والسليمانية وأربيل ، بما يسبغ عليهم شكل المواطنة العراقية وهكذا فأن تلك الأعداد ممن جندته سفارة العراق في ستوكهولم وفي مدن عديدة من دول العالم سوف يشكل ثقل معتبر وكفة راجحة في نتائج الإنتخابات المرتقبة ، ولاسيما نحن أمام حالة تزوير منظمة ، ودقيقة ورسمية ، مستغلة فوضى المرجعيات وضعف السلطة المركزية ، و في غياب الإحصاءات ، وقلة الوثائق الثبوتية ، وسهولة التزوير , ويبقى السؤال المطروح على ارض الواقع الى متى يبقى الدور الايراني في العراق دور المحتل والمدمر والذي يحاول تغيير هوية لأبناء العراق ، ان ما فعلته ايران اكبر واكثر من مجرد المساهمة في انجاح الاحتلال , لقد اشتركت ايران في غزو العراق مباشرة ورسميا ، كما اعترف قادة ايران وفي مقدمتهم خاتمي حينما كان رئيسا بقوله في نهاية عام 2004 ( لولا مساعدة ايران لما نجحت امريكا في احتلال العراق وافغانستان ) , وهذا الاعتراف قاله حرفيا قبله نائبه محمد علي ابطحي ، في مطلع عام 2004 في ندوة دولية في دبي ، وقاله بعدهما هاشمي رفسنجاني اثناء حملته الانتخابية في عام 2005 .
لقد كان العراق حتى الغزو الاميركي عبارة عن قطر القومية العربية تشكل فيه أكثر من 85 % من السكان ، اما الان فلا احد يعرف ولا احد يستطيع تاكيد شيء بعد ان تمت عملية خطيرة جدا لتغيير نسب السكان. وهذه الحقيقة تفسر لم أصر الاحتلال على حرق كل سجلات الدولة العراقية ووزاراتها، ما عدا وزارة النفط، فبدون الوثائق الرسمية يمكن منح الجنسية العراقية لمن تشاء امريكا وايران وسحبها ممن تشاء.
